به گزارش قدس آنلاین،حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه رسیدگی به جرایم مدیران و مسئولان حسب قانون به عهده دادگستری است، افزود: پرونده‌های مختلفی علیه مدیران در بخش‌های گوناگون تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم و اجرای آن شده است، افزود: برخی پرونده‌ها در مرحله تحقیقات است و بیشتر جرایم منتسب به مدیران و کارکنان مربوط به مسائل مالی شامل ارتشاء، اختلال و تضییع اموال عمومی است.